به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس از لندن، مهم ترین سوال پیش روی ناظران سیاسی این است که آیا وضعیت اقتصادی انگلیس رو به بهبود است یا هنوز بعد از بحران مالی 2008 به کمک نیاز دارد؟
کامرون بعد از پنج سال تدابیر ریاضتی مبتنی بر کاهش بودجه، اکنون در مبارزات انتخاباتی در مورد آمار و ارقام اقتصادی تبلیغ می کند؛ کاهش نرخ تورم، افزایش میزان اشتغال و نرخ رشد اقتصادی بیشتر در میان کشورهای بزرگ صنعتی. وی همچنین می گوید حزب محافظه کار به پنج سال زمان بیشتر برای تقویت دستاوردهای خود و اطمینان از توزیع مزایای آن میان همه اقشار جامعه نیاز دارد.
حزب مخالف محافظه کار، یعنی حزب کارگر از رای دهنده ها می خواهد از آمار و ارقام فراتر بروند. 'اد میلیبند' رهبر این حزب می گوید: درآمد واقعی از سطوح قبل از بحران پایین تر است، آمار اشتغال به دلیل جذب در مشاغل با مهارت پایین افزایش یافته و شبکه امنیت اجتماعی که باید از فقرا در جامعه مراقبت کند؛ اکنون از بین رفته است. استفاده از خیریه ها و بانک های مواد غذایی به دلیل ناامنی اقتصادی در دولت کامرون افزایش یافته است.
در حالیکه سیاستمدان هر روز در مبارزات انتخاباتی وعده کنترل مهاجران، ادامه و حمایت از 'خدمات ملی بهداشت و درمان (NHS)'، ساخت مسکن و بهبود وضعیت آموزش را می دهند، یک سوال عمیق تر در اذهان رای دهنده ها شکل می گیرد: آیا دولت تحت امر محافظه کاران در بحبوحه بدترین بحران مالی بعد از بحران دهه 1930 درست عمل کرد؟
'جان کورتیس' صاحب کرسی علوم سیاسی در دانشگاه 'استرات کلاید' گفت: موضوع جهانی شدن و تدابیر ریاضتی بسیار مهم است، شاید هم تبعات تدابیر ریاضتی در زمینه دنیای جهانی شده مطرح باشد.
در حالیکه هر دو حزب(محافظه کار و کارگر) وعده ادامه کاهش هزینه ها را می دهند که در زمان بحران مالی افزایش یافته بود، محافظه کاران بیشتر بر ضرورت کاهش هزینه ها تاکید دارند. حزب کارگر می گوید باید با افزایش مالیات ثروتمندان کمبود بودجه را جبران کرد. 'بن پیج' از شرکت نظرسنجی 'ای پی اس او اس' می گوید: مردم انگلیس در مورد جزییات کسری بودجه و امور مالی تخصص ندارند، به دنبال فردی می گردند که به او اطمینان کرده و تصمیم بگیرند چه کسی می تواند بهتر انگلیس را در بدترین وضعیت اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی هدایت کند.
وی افزود: رای دهنده ها باید بین محافظه کاران که کارآمد اما در همان حال مصر بر اجرای تدابیر ریاضتی هستند و حزب کارگر که بیشتر به مردم توجه می کند اما احتمالا با توانایی کمتر، انتخاب کنند. ظهور احزاب کوچک تر نیز این معادله را پیچیده تر می کند که می تواند کامرون یا میلیبند را به تشکیل دولت ائتلافی وادارد.
حزب راستگرای استقلال انگلیس (یوکیپ) با وعده خروج لندن از اتحادیه اروپا در صورت پیروزی در انتخابات وارد این عرصه شده است، در سوی دیگر این طیف نیز حزب ملی اسکاتلند (اس ان پی)، سبزها، حزب ملی گرای 'پلید سیمرو' ولز است که همه آنها با کاهش هزینه ها مخالف اند. لیبرال دموکرات ها که شرکای فعلی دولت ائتلافی کامرون هستند نیز خود را به عنوان گزینه ای میانه رو ترسیم و اعلام کرده اند در دولت دوم تدابیر ریاضتی را کم رنگ تر اجرا می کنند.
'مایکل اشکرافت' معاون پیشین رییس حزب محافظه کار می گوید: در حالیکه کامرون در بهبود وضعیت اقتصادی تا حدی موفق بوده است، در جلب و جذب نظرها نسبت به حزب محافظه کار بویژه در میان رای دهنده های سرگردان موفق نبوده است. هر روز رای دهنده های بیشتری حزب کارگر را به عنوان حزبی می بینند که کنار مردم می ایستد.
کامرون اکنون برای متقاعد کردن رای دهنده ها برای موفقیت خود با مشکلات بسیاری روبروست. با در نظرگرفتن اینکه درآمدهای واقعی 10 درصد از سطوح پیش از بحران مالی 2008 پایین تر است و روزنامه ها هر روز داستانی از شرکت های بین المللی یا ثروتمندانی منتشر می کنند که مالیات نمی دهند.
پیج افزود: احتمال پیروزی حزب کارگر وجود دارد زیرا به نظر می رسد عادلانه تر عمل می کند.
'اریک نیلسن' اقتصاد دان در موسسه 'یونی کردیت' می گوید: در حالیکه انگلیس از نظر اقتصادی نسبت به سال 2010 در موقعیت بهتری است، بهبود اقتصادی به دلیل نرخ تولید ناچیز و درآمدهای کم قابل توجه نیست. اقتصاد انگلیس نسبت به دیگر کشورهای همتای اروپایی اش سریع تر رشد کرده است زیرا بسیاری از کاهش هزینه های ضروری را به تعویق انداخته است.
دولت انگلیس کسری بودجه ساختاری اولیه را در سال 2011 به 3.2 درصد از 6 درصد در سال 2010 کاهش داد، اما کسری بودجه ساختای سالانه از آن زمان به بعد تنها 9 دهم درصد کاهش یافته است.
نظر شما